طالبت ثماني منظمات حقوقية عراقية ودولية، ، الحكومة العراقية، بمساءلة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين والإفراج عن المحتجزين منهم بصورة "تعسفية"
جاء ذلك في بيان مشترك لعدد من المنظمات المعنية بحقوق الانسان.
بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 كانون الأول، السلطات العراقية، إلى "إجراء تحقيقات عادلة، وشاملة، وفعالة في حالات الاعتقال التي تمت منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في تشرين الأول 2019 والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون بحق عشرات النشطاء، والصحفيين، والمحامين وغيرهم، من أعضاء المجتمع المدني العراقيين".
وطالبت بالإفراج عن "المحتجزين تعسفا على خلفية حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، وتقديم جميع المسؤولين عن هذه الأفعال إلى العدالة".
واعربت المنظمات عن "قلقها بشكل خاص إزاء غياب المساءلة عن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء التي حدثت هذا العام، والتي استهدفت الأفراد بسبب تعبيرهم السلمي".
وقالت المنظمات ان "الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان، تتقاعسان عن الوفاء بالتزاماتهما بموجب القانون الدولي والقانون العراقي لمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين، والنشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين، على الرغم من التعهدات المتكررة من السلطات، بما في ذلك رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإجراء تحقيقات ومحاسبة الجناة، إلا أن السلطات لم تقم بذلك حتى الآن، وهو ما أدى في حقيقة الأمر إلى استمرار وترسيخ الإفلات من العقاب لعقود، مما ترك الأفراد الشجعان دون الحد الأدنى من الحماية".
