إن دخول عناصر الحرس الثوري الإيراني بشكل واضح وفاضح بعد أحداث 2014 لم يستند إلى قانون شرعي، فلم يُفتح باب التطوع الخارجي أمامهم بشكل قانوني حتى يمكنهم تبرير شمولهم بالتعويضات، بل حتى الحكومات السابقة أكدت عدم وجود جنود إيرانيين في العراق سوى من وصفتهم "بالمستشارين" وعلى هذا الأساس فإن الجنود الإيرانيين دخلوا بشكل غير قانوني للعراق وتتحمل حكومة طهران مسؤولية ذلك.
