تشير الوقائع السياسية إلى أن الحكومات العراقية المتعاقبة لضعف بناها المؤسسية ولخشيتها أو عدم ثقتها بالمؤسسة العسكرية التابعة للدولة، لجأت إلى بعض السياسات في التعامل مع السلاح المتحرك في البلاد بعناوينه المختلفة، وبدرجات متفاوتة.
وقد تعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي بالحفاظ على سيادة العراق واستقلالية قراره السياسي، مشددا على حصر السلاح بيد الدولة ومحاربة الفساد.
من جهته قال السياسي العراقي “مثال الآلوسي”، أن “السلاح المنفلت دلالة على ضعف الدولة، وفي العراق له معان أخرى ومن يقف وراءه لديه أهداف أخرى”، مبينا أن “من يهاجم مؤسسات الدولة كالقضاء والجيش والقوات الأمنية الأخرى، ومن يهاجم هذه المنظومات الأمنية يريد إضعاف الدولة ليفقدها هيبتها لأجل غايات وأجندات خارجية”.
وأضاف الآلوسي في حديثه لوكالة “يقين”، أن “الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني والميليشيات الإرهابية العراقية تعمل بشكل إرهابي داخل العراق، من خلال التهديد والقتل وسفك الدماء وسرقة وتهريب النفط وفرض وزراء لتولي وزارات تعمل لصالحها وفرض أجندات عقائدية وهذا ما تريده إيران، كونها تدعم الميليشيات والسلاح المنفلت”.
وأوضح، أن “السبب الأساسي من تأخير تشكيل الحكومة العراقية التي كلف مصطفى الكاظمي بتشكيلها هو قضية حصر السلاح بيد الدولة، لان الأحزاب الشيعية تجد في هذا الأمر ما يتعارض مع مصالحها”، مبينا أن “هذا ما حدث مع الزرفي عندما كان مصرا على العمل لأجل حصر السلاح وتحجيم دور الميليشيات في العراق، مما جعل الأحزاب تشعر بالخطر من هذا الأمر”.
وتابع الآلوسي: “أما الحالة التي تنتهجها الأحزاب السنية فتعتمد على الحصول على المقاعد الوزارية ومن ثم بيعها لمن يدفع أكثر من المال وفق مزادات حزبية، ولا يوجد ممثل حقيقي للسنة في الحكومة والبرلمان، كونهم يعتبرون مقاولين بيع وشراء المقاعد والمناصب الحكومية من أجل كسب أكثر قدر من الأموال لبناء ثرواتهم الشخصية”.
وأشار السياسي العراقي إلى أن “الكثير من قيادات السنة هم مرتزقة يعملون لأجندات خارجية وتحديداً الولاء والعمل لدول إقليمية وتحديداً إيران، وأي شخصية سنية لا تحصل على أي منصب حكومي إلا بعد تقديم الولاء لإيران والحصول على دعمها”.
المصدر:وكالة يق
