عاد اسم السياسي ، محمد توفيق علاوي، إلى الواجهة مرشحا لرئاسة الحكومة العراقية. ونقلت وكالة "رويترز" عن التلفزيون العراقي إن الرئيس العراقي برهم صالح كلّف اليوم محمد توفيق علاوي برئاسة الوزراء. ويتعين عليه تشكيل حكومة جديدة خلال شهر. فيما أكّد علاوي في تسجيل مصور بث على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ الرئيس العراقي كلّفه بتشكيل الحكومة الجديدة، في خطوة غير متوقعة إذ جرت العادة وفقاً للسياقات الدستورية أن يكون التكليف بمحضر رسمي وخلال اجتماع يشارك به رئيس البرلمان ورئيس مجلس القضاء الأعلى في البلاد.
وكان علاوي تنافس من قبل على المنصب نفسه مع الوزير السابق علي الشكري، ورئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، وكان قريباً من تعيينه رسمياً قبل أن تتأجل العملية برمتها، ثمّ يعلن مرشحاً لإدارة المرحلة الانتقالية قبل قليل.
وفي محاولة لاستجداء عطف المتظاهرين طالب علاوي العراقيين بمواصلة التظاهر حتى تحقيق جميع مطالبهم. كما طالبهم بالوقوف إلى جانبه من أجل تنفيذ مطالب المتظاهرين، ووعدهم بمحاسبة القتلة وتعويض أسر الشهداء وتحديد موعد للانتخابات المبكرة ومحاربة الفساد.
وبين أنّه سيقوم بمكاشفة الشعب في حال حاولت الكتل السياسية فرض مرشحيها للوزارات، مؤكدًا أنه مستعد للتخلي عن هذا التكليف إذا فشل في تشكيل حكومة ترضي الشعب.
وتكشف وثيقة مسرّبة حملت توقيع عدد من قادة الكتل السياسية التي توصف بالقريبة من إيران، أنّ اختيار محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء سيكون لقاء تعهده بإنفاذ اتفاقية الصين التجارية، والالتزام بقرار إخراج القوات الأميركية من البلاد. وحملت الوثيقة توقيع هادي العامري رئيس تحالف الفتح إضافة الى قادة كتل سياسية أخرى.
ولا يعلم حتى الآن سبب أو طريقة الإعلان التي اعتبرت بالغريبة، لكن مصادر قالت لـ"العربي الجديد"، بأن صالح يعقد اجتماعاً في هذه الأثناء بقصر السلام في بغداد، مع عدد من النواب وقادة الكتل البرلمانية
وكشفت مصادر سياسية ان الصدر والعامري هما من رجحا كفة علاوي للائاسة الحكومة لقاء تعهده بتنفيذ شروطهما لاسيما الموقف من ايران وتواجد القوات الامريكية بالعراق وعدم المساس بالحشد الشعبي
من يكون توفيق علاوي؟
وبرز اسم علاوي كمرشح لرئاسة الوزراء بعد رفع صورته مع عدد شخصيات سياسية أخرى من قبل بعض الناشطين في ساحات التظاهر، بعد ذلك تبنى نحو 170 عضوا في مجلس النواب ترشيحه لرئاسة الوزراء للمرحلة الانتقالية في حملة قادها النائب محمد الخالدي الذي أوصل تواقيع النواب لرئيس الجمهورية، برهم صالح، الذي اقتنع به كأحد الخيارات المطروحة.
ولد محمد توفيق علاوي في بغداد عام 1954 التي أنهي دراسته الابتدائية والثانوية فيها ليلتحق بعدها بكلية الهندسة المعمارية في جامعة بغداد، إلا انه لم يكمل دراسته فيها بسبب عمله السياسي المعارض لنظام الحكم حينها فغادر إلى بيروت عام 1977 ليحصل على البكالوريوس في الهندسة المعمارية من الجامعة الأميركية عام 1980.
وعلى الرغم من دخوله ميدان التجارة في وقت مبكر من حياته إلا أن نظام الرئيس الراحل صدام حسين صادر جميع أمواله وأموال أسرته، ما اضطره للعمل في مجال التصميم المعماري والتجارة في بريطانيا ولبنان.
عمل في منظمات دولية معنية بمجالات مختلفة أبرزها منظمة "الحوار بين الأديان" ذات الصفة الاستشارية في الأمم المتحدة، ومنظمات إغاثية أخرى.
دخل ميدان العمل السياسي متأثرا بأفكار محمد باقر الصدر، وانتمى إلى "حزب الدعوة الإسلامية" قبل أن يغادر الحزب باتجاه حركة الوفاق "الليبرالية" بزعامة إياد علاوي، ليتبنى بعد ذلك دعوات إنشاء دولة مدنية قائمة على المواطنة بعيدا عن الأفكار الدينية، ومنذ عام 2005 بقي في خط علاوي بمسميات كتله وتحالفاته المختلفة.
أولى مناصبه كانت الظفر بعضوية البرلمان العراقي عام 2006 ثم أصبح وزيرا للاتصالات في حكومة نوري المالكي الأولى قبل أن يستقيل عام 2007.
وعام 2008، عاد محمد توفيق علاوي إلى مجلس النواب مرة أخرى بدلا عن النائبة المتوفية، عايدة عسيران، وبقي نائبا حتى انتخابات العام 2010 التي فاز فيها عضو في البرلمان مرة أخرى، ليصبح في العام ذاته وزيرا للاتصالات للمرة الثانية في ولاية المالكي الثانية.
وعام 2012 استقال من منصبه بسبب خلافات عميقة مع المالكي الذي كان يتدخل في عمل وزارته نتيجة للمشروع الذي طرحه لوقف الفساد المستشري في الوزارة بغطاء من أحزاب السلطة، وفي العام ذاته شارك علاوي في حوارات لقوى سياسية كانت تهدف لسحب الثقة عن المالكي تعرض بعدها إلى ضغوط كبيرة من الحكومة اضطرته إلى مغادرة العراق من جديد والعودة نهاية عام 2014 بعد أن تسلم حيدر العبادي رئاسة الوزراء.
.
