فشلت رئاسة البرلمان العراقي في عقد جلسة لمناقشة تجديد التراخيص لشركات الهاتف النقال، بحسب لجنة الخدمات والأعمار النيابية.
وقال رئيس اللجنة “وليد السهلاني” في تصريح صحفي، إن “رئاسة مجلس النواب اعتذرت عن عقد جلسة لمناقشة تجديد التراخيص لشركات الاتصال”، مردفا “نعمل حاليا على تشكيل لجنة للتحقيق في سلامة موقف شركات الهاتف النقال خصوصا بعد اعتذار رئاسة البرلمان من انعقاد جلسة لمناقشة قرار مجلس الوزراء الخاص بتجديد التراخيص لشركات الاتصال”.
وأضاف أن “خدمات تلك الشركات متلكئة جدا وبشكل كبير مقارنة بخدمات الاتصالات والانترنت المقدمة من قبل الشركات للمواطنين في دول الجوار والمنطقة”، مبينا أن “هناك كثيرا من الشركات التنافسية ترغب بالعمل، إلا أن قرار مجلس الوزراء بتجديد العقود وتراخيص العمل للشركات الموجودة كان مفاجئا للجميع”.
وأعلنت الحكومة العراقية مؤخرا عن تجديد إجازات شركات الهاتف النقال لخمس سنوات إضافية مقابل دفع 50% من ديونها وإطلاق خدمة الجيل الرابع 4G ما أثار غضب وامتعاض الأوساط النيابية والشعبية، فيما أعربت لجنة الخدمات النيابية، عن رفضها الشديد لقرار مجلس الوزراء بتجديد رخص شركات الهاتف النقال لخمس سنوات قادمة، واقترحت إنشاء شركات نقال حكومية.
وأفاد مصدر نيابي، في وقت سابق بأن رئاسة البرلمان لم تحدد أي موعد لاستئناف الجلسات، فيما أشار إلى رفض نواب الحضور الى الجلسات خشية إصابتهم بفيروس كورونا.
