بين الخبير الاقتصادي “وسام التميمي”، اليوم الأحد، أن لجوء الحكومة إلى استقطاع جزء من رواتب الموظفين لتغطية عجز الموازنة جراء انخفاض أسعار النفط ليس بالخطوة الايجابية، لافتا إلى أن اللجوء لخيار الاستقطاع قد يقود البلاد إلى أزمة جديدة بخروج الموظفين في تظاهرات ضد الحكومة.
وقال التميمي في تصريح صحفي، إن “لجوء الدولة إلى الادخار في رواتب الموظفين واستقطاع جزء منها بسبب الأزمة المالية العالمية، لا يعد خيارا صائبا”.
وأضاف أن “الحكومة بإمكانها أن تلجأ إلى بعض الدرجات الوظيفية أو رواتب الأجهزة الأمنية التي تثقل كاهل الموازنة، حيث بالإمكان استقطاع نسبة منها وخاصة ممن يتسلمون رواتب أكثر من مليوني دينار شهريا”.
وبين أن “استقطاع رواتب الموظفين سيدخل البلد في أزمة جديدة، حيث ستخلف فوضى عارمة خاصة إذا خرج الموظفين بتظاهرات مليونية تضاف إلى التظاهرات السابقة الرافضة للإجراءات الحكومية”.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن “الكثير من الخيارات مطروحة أمام الحكومة لتعويض خسائر النفط، إذ بالإمكان اللجوء إلى بيع قطع الأراضي على المواطنين والاستثمار بالأراضي الزراعية وفرض رسوم رمزية على الزائرين للمناطق المقدسة، كما أن هناك الغاز الذي بالإمكان استثماره بشكل صحيح وتصديره والاستفادة من مردوداته”.
وأعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة “ثامر الغضبان” أمس السبت، عن وجود توجه لدى الحكومة بتقليص رواتب الموظفين، دون المساس بالراتب الاسمي، مشيراً إلى وجود بقرار بدفع الرواتب هذا الشهر.
المصدر:وكالات
