تحاول حكومة الكاظمي واحزاب السلطة والبرلمان ايهام ثوار تشرين انهم بصدد تنفيذ مطالبهم لاسيما الانتخابات المبكرة وإجراءات لاترتقي الى مطالبهم المشروعة لاسيما توصيف الكتلة الأكبر التي تشكل الحكومة بعد أي انتخابات مقبلة حيث أفضت مايسمى لجنة تعديل الدستور العراقي، التي شكّلها البرلمان ، إلى عدد من التعديلات المهمة المنتظر رفعها إلى البرلمان العراقي الذي يمتلك حق تحويل التعديلات التي يقتنع بها من خلال التصويت عليها إلى مشروع متكامل لطرحها على الاستفتاء العام.
ومن أبرز تلك التعديلات ؛ إلغاء فقرة أو بند الكتلة الأكبر التي تنحصر بها مهمة تشكيل الحكومة وتتسبب في كل دورة انتخابية أزمة كبيرة.
وبحسب "لجنة التعديلات الدستورية أكملت عملها وحضر في اللجنة خبراء في القانون، والقانون الدولي، والقانون الدستوري، والأمم المتحدة، وممثلون من ساحات التظاهر، وتمت كتابة مجمل التعديلات الدستورية على حد قولهم".
وحسب هؤلاء فان اهم التعديلات التي جرت على الدستور في ما يخص الانتخابات، أن تتكفل الكتلة الفائزة في الانتخابات بتشكيل الحكومة واختيار وزرائه وبرنامجه الحكومي، وليس الكتل البرلمانية كما هو عليه الحال في الانتخابات السابقة، والتي كانت السبب وراء تأخر تشكيل الحكومة واستمرار المحاصصة"، وهو ما يعني أن مصطلح الكتلة الأكبر في البرلمان سينتهي وستكون الكتلة التي من حقها تشكيل الحكومة هي التي تحصل على أعلى عدد أصوات ناخبين.
.وكانت مايسمى بالمحكمة الاتحادية أصدرت في 2010 قراراً لحسم الخلاف بشأن تعريف الكتلة الأكبر التي يحق لها تشكيل الحكومة، وذكرت في حينه أنها الكتلة التي تشكل داخل البرلمان وليس بالضرورة الفائزة في الانتخابات.
واتخذت المحكمة قرارها هذا بعد حصول خلاف بين الكتلة الفائزة في انتخابات 2010 وهي ائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوي بعد أن حصلت على 91 مقعداً، فيما حصلت قائمة دولة القانون بقيادة نوري المالكي على 89 مقعداً، وفي ذلك الوقت تمكن ائتلاف دولة القانون من تشكيل الحكومة بعد تحالفه مع قوى شيعية مختلفة وشكل التحالف الوطني الذي جمع نحو 140 نائباً".
