بيان رقم (80)
فسخ عقود المزارعين استهداف حكومي وتغيير ديموغرافي
أقدمت وزارة الزراعة في حكومة الكاظمي على استهداف المزارعين في مناطق حزام بغداد وناحية (جرف الصخر) بشكل ممنهج؛ عندما فسخت العقود الزراعية من أصحابها المزارعين ظلمًا وعدونًا، بعد أن كان لهم الدور المشهود في إحياء هذه الأراضي التي أصبحت منذ عشرات السنين السلة الغذائية للعاصمة بغداد ورافدا مهما للشعب العراقي، ويأتي هذا الاستهداف الممنهج المفضوح والرخيص بدوافع طائفية مقيتة وتواطؤ مع الميليشيات التي هجرت أهلها قسرا منذ ست سنوات تقريبا واستولت على ممتلكاتهم وأرضهم بقوة السلاح وممارسة القتل والتغييب والاعتقال.
إن هذا الاستهداف الخطير الذي أقدمت عليه حكومة (مصطفى الكاظمي) في هذا التوقيت الحساس من تاريخ العراق؛ يؤكد بشكل واضح ومخز أنها تنفذ رغبات ميليشيا الحشد الشعبي، وخضوعها لإرادة ميليشيا حزب الله إحدى أدوات إيران التي تمارس الطائفية السياسية قبيل موعد الانتخابات، وأيضًا تسير وفق مخططات المحتل الرامية إلى تقسيم العراق، وتطبيق الشعارات الطائفية البغيضة: (بأن الحدود ترسم بالدماء).
إن اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي إذ تستنكر وتدين جريمة فسخ عقود المزارعين، فإنها تؤكد على أنه إجراء غير قانوني في ظل الظروف التي يمر بها العراق عامة ومناطق حزام بغداد وجرف الصخر خاصة؛ وهو تعاون وتبادل للأدوار مع الميليشيات للاستمرار في مشروع التغيير الديموغرافي؛ حيث كان لزاما على حكومة الكاظمي والحكومات التي سبقتها أن تطرد الميليشيات التي احتلت هذه المناطق وهجرت أهلها قسرا منذ عدة سنوات، وأن تعيد المهجرين وتحاسب الذين استولوا على أملاكهم بقوة السلاح وممارسة الإرهاب، لا أن تفسخ عقودهم وتشارك في استمرار تهجيرهم؛ ولذلك ندعو الشعب العراقي والخيرين من أبناء الوطن للوقوف ضد هذه الخطوات الخبيثة وإنصاف المظلومين المزارعين ورد الاعتداء الحكومي الميليشياوي الذي يهدف إلى تدمير الزراعة بتحويل الأراضي الزراعية إلى مقرات عسكرية إيرانية في العراق فضلا عن التغيير الديموغرافي الذي يخدم مشاريع إيران في المنطقة.
اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي
18/2/2021م
