رأى مقرر اللجنة المالية النيابية “احمد الصفار”، ، أن تجاوز الأزمة المالية التي يمر بها البلد جراء انخفاض أسعار النفط العالمية، مرهون بتطبيق خمسة شروط من قبل الجهات التنفيذية.
وقال الصفار، إن “الشروط التي يجب تطبيقها لتجاوز الأزمة المالية هي، تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على النفط، و تنشيط القطاعات الصناعية والزراعية، تعظيم الإيرادات العامة التي تتعلق بالضرائب والمنافذ وعقارات الدولة”.
وبين أنه “من الضروري أيضا ضبط الإنفاق غير الضروري في جميع مفاصل مؤسسات الدولة، ومحاربة مزدوجي الرواتب، من أجل تجاوز الأزمة الاقتصادية التي يمر فيها البلد”.
وتعاني البلاد من أزمة اقتصادية، بعد انخفاض أسعار النفط بشكل كبير، وأزمة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها المالية على البلاد، إضافة إلى مشاكل أمنية تعاني منها البلاد في الفترة الأخيرة، خصوصاً بعد نشاط تنظيم الدولة “داعش” الذي حدث بشهر رمضان وما بعده.
وكان عضو مجلس النواب عن اللجنة المالية، حنين قدو، قد أكد، الجمعة (05 حزيران 2020)، أن الوضع المالي للبلاد في حالة حرجة نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط العالمية، فيما أكد أن اللجنة تواصل عقد جلساتها الخاصة للتوصل إلى حلول ناجعة للأزمة.
وقال قدو، إن “الوضع الاقتصادي والمالي للعراق حرج جدا نتيجة حالة الكساد التي يشهدها العالم واستمرار انخفاض أسعار النفط العالمية”.
وأضاف، أن “اللجنة المالية النيابية في حالة انعقاد مستمر من اجل التوصل إلى حلول ناجعة لتفادي الأزمة الراهنة، ومحاولة عدم المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين”.
وشدد عضو اللجنة المالية في البرلمان: “لابد من إيجاد خيارات بديلة من أجل إخراج الحكومة من المأزق الذي تمر فيه، فيما يخص التزاماتها بتوفير رواتب الموظفين
